پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – محسن زنگنه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۵۲ قانون اساسی، گفت: براساس این اصل قانونی بودجه سالیانه باید به تصویب مجلس برسد و هرگونه تغییر در اعداد و ارقام آن باید مقرر قوانین باشد.

وی ادامه داد: دکتر پزشکیان در آن زمان که به عنوان نماینده در مجلس حضور داشتند در مواردی که نقش و سهم مجلس کمرنگ می‌شد انتقاد ویژه از این موضوع می‌کردند، در مورد بودجه این رویه نیز تکرار می‌شد، دولت حدود ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه را با اجازه رهبری به سرفصل بودجه اضافه کرد، از طرفی حدود ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیارد تومان کسری برای گندم داریم، انتظار می‌رود از دولت اگر قرار است تغییراتی در بودجه اعمال کند آن را به مجلس ارجاع دهد. با اجازه رهبری افزایش منابع از صندوق توسعه داده شده است که باید آن را در بخش منابع صرف کنیم، اما اینکه این منابع در کجا هزینه می‌شود باید مشخص شود.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی گفت: صددرصد منابع در بخش هزینه‌های تملک سرمایه را شامل می‌شود، منابعی که از محل فروش نفت سرمایه گذاری می‌شود در کجا هزینه می‌شود باید مشخص شود.

زنگنه در ادامه با اشاره به حقوق بازنشستگان یادآور شد: حدود یک درصد از ارزش افزوده به حقوق بازنشستگان اختصاص داده شده که حدود ۷۰ همت می‌شود که براساس گزارشات سازمان برنامه و بودجه که در صحن قرائت شد تاکنون ۸۰ درصد آن محقق گردیده است. دولت باید به این مسئله توجه داشته باشد و مجلس نیز از حقوق بازنشستگان صیانت کند.

قالیباف در پاسخ به اخطار نماینده مردم تربت حیدریه، گفت: منظور آقای زنگنه کم برآوردی در موضوع گندم و امثالهم در مجلس نیست، در زمان بودجه‌بندی هم برای گندم و دارو همین جا به آقای منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کردم که برآورد‌های شما، برآورد‌های کاملی نیست، حتما کسری خواهید آورد. متن مذاکرات است. بهرحال برآورد خود دولت بود و بعد از آن هم دولت بر همان اعداد و ارقام تاکید داشتند، مجلس نیز تصویب کرد، اما امروز این کمبود وجود دارد و این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: در مورد جابه جایی‌هایی که عنوان شد باید در چارچوب اصلاحیه اعمال شود، حتما همانگونه است، بنده نیز پیگیر این موضوع هستم. اما در مورد ۲۰ درصدی که اجازه گرفتند؛ محل هزینه آن‌ها را حضرت آقا فرمودند حتما در محل تملک دارایی قرار بگیرد و در هزینه‌های جاری نرود، برای بقیه جابه جایی‌ها باید اصلاحیه ارائه شود.

قالیباف در مورد متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز مطرح کرد: در بحث بازنشستگان هم قانون داریم هم تامین منابع شده، خواسته جدی ما پرداخت حقوق بازنشستگان طبق قانون است و حق آن‌ها است و به ما نیز زیاد مراجعه می‌کنند، علی الحسابی برای آن داده شده، ولی باید حتما از فروردین تاکنون آن را پرداخت کنیم، حدود ۷۰ همت اعتبارات برای حقوق بازنشستگان پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام/