به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، سقط جنین در طول تاریخ همواره بحث انگیز بوده و تمام ادیان و مذاهب مختلف و جامعه پزشکی و بشری نسبت به آن موضع گیری نموده اند. سازمان بهداشت جهانی تخمین می‌زند که یک هشتم مرگ ناشی از حاملگی به علت عوارض سقط‌های غیرقانونی است. سقط جنین، یکی از موضوعات اجتماعی است که در جوامع مختلف بشری دیدگاه‌های مختلفی در مورد آن وجود دارد. قوانین اکثر کشور‌ها به دلایل مذهبی و جمعیتی سقط جنین را ممنوع دانسته اند.

پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۰، براساس ماده ۵۶ همین قانون سقط جنین ممنوع شده و از جرایم دارای جنبه عمومی تلقی می‌شود، این موضوع تا حدی اهمیت دارد که می‌تواند قابل پیگرد برای مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی باشد. اگر مادری بخواهد جنین خود را سقط کند، باید درخواست خود را به پزشکی قانونی ارایه دهد، در مرحله بعد مراکز پزشکی قانونی در استان‌ها مکلفند درخواست‌های دریافتی را به کمیسیون سقط قانونی ارجاع دهند. این کمیسیون مرکب از یک قاضی ویژه، یک پزشک متخصص و یک متخصص پزشک قانونی در استخدام سازمان پزشکی قانونی است که حداکثر ظرف مدت یک هفته تشکیل شده و رای نهایی را صادر می‌کنند.

آمار دقیقی نیست

مساله سقط جنین‌های غیرقانونی فقط مختص به ایران نیست. در بسیاری از کشور‌ها هنوز در این رابطه هیچ اجماع قانونی صورت نگرفته است. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) در سال ۱۹۶۹ شروع به ثبت تعداد سقط جنین‌های قانونی و القایی در ایالات متحده کرد تا نرخ ملی حاملگی، تولد، سقط جنین، سقط جنین و مسائل پیرامون را رصد کند. CDC سقط جنین را به عنوان یک مداخله پزشکی که توسط پزشک، پرستار، ماما یا دستیار پزشک انجام می‌شود، تعریف می‌کند که حاملگی در حال انجام را خاتمه می‌دهد. دلایل متعددی وجود دارد که یک زن به دنبال سقط جنین است. برای مثال از هر چهار زن در ایالات متحده یک نفر قبل از سن ۴۵ سالگی سقط جنین می‌کند. با این حال، به طور کلی، نرخ سقط جنین در سراسر ایالات متحده کاهش یافته است.

اما در ایران هیچ آمار دقیقی از سقط جنین در دست نیست. چراکه عمده دلیل این اتفاق تلخ به‌صورت زیرزمینی و غیرقانونی صورت می‌گیرد. اما محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن علمی جنین‌شناسی ایران، در شهریورماه سال ۹۸ آمار سالانه بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی را تایید کرد.

در همان سال باقر لاریجانی، معاون آموزشی سابق وزارت بهداشت و نایب‌رئیس شورای عالی اخلاق پزشکی کشور، یکبار آمار ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط را در سال ۱۳۹۶ مطرح کرد و بهمن ۱۳۹۸ گفت که سالانه حدود ۴۵۰ هزار سقط جنین قانونی و غیرقانونی در سطح کشور انجام می‌شود.

همچنین عباس مسجدی بهمن‌ماه ۱۳۹۸ اعلام کرد که در سال ۱۳۹۷ با توجه به مولفه‌های حقوقی، فقهی و پزشکی، ۱۲ هزار پرونده ارجاع شده که در ۹۷۰۰ مورد به دستور سقط منجر شده است. او گفته بود که براساس آمار غیررسمی که مسئولان وزارت بهداشت اعلام می‌کنند، حداقل حدود ۱۲۵ هزار سقط جنین غیرقانونی وجود دارد. مسجدی اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز اعلام کرده در سال ۱۳۹۹، ۱۱ هزار و ۵۳ مورد پرونده سقط جنین درمانی در سازمان پزشکی قانونی تشکیل شده که نسبت به سال پیش از آن، کاهشی ۲.۷ درصدی داشته و از این تعداد، در ۸۵۲۰ مورد مجوز برای سقط جنین صادر شده است. وی تاکید کرده سقط غیرقانونی در حوزه مسئولیت پزشکی قانونی نیست.

پس از آن آذرماه ۱۴۰۰ هم صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات جمعیت گفته بود آمار سقط در ایران از ۳۷۰ هزار مورد تا ۵۳۰ هزار مورد در تحقیقات مختلف گزارش شده که هر کدام از این اعداد بسیار بالاست و این معادل ۴۰ درصد تعداد تولد‌های کل کشور است و در نتیجه اصلا توجیه ندارد؛ و برای آخرین بار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ و شهریور ۱۴۰۳ فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین و عضو کمیسیون بهداشت و درمان ورئیس فراکسیون جوانی جمعیت مجلس در رابطه با آمار سقط جنین صحبت کرد. وی در همایش روزملی جمعیت در بیمارستان نجمیه ادعا کرد که سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور رخ می‌دهد. محمدبیگی با اعلام آمار سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین، از علما درخواست کرده بود تا حرمت سقط جنین را بیش از پیش برای مردم تبیین کنند. به گفته او، ۸۵ درصد سقط‌جنین‌ها در خود خانواده و توسط پدر و مادر و با آموزش‌های فضای مجازی یا مصرف دارو‌های قاچاق‌شده انجام می‌شود.

همچنین در نشست هم‌اندیشی مجموعه‌های مردمی حامی حیات جنین برای تشریح مسئله و بدون اشاره به عدد خاصی گفت: اگر بخواهیم ماجرای سقط جنین را با جنگ غزه مقایسه کنیم باید بدانیم هر یک ماه یکبار معادل تعداد شهدای جنگ غزه، سقط جنین در کشور رخ می‌دهد.

سقط به قیمت بازار

اگر تا به حال مسئله دخالت پزشکان عمومی در جراحی‌های زیبایی مطرح بود، حالا سقط جنین غیرقانونی توسط ماماها، جراحان عمومی و… به معضلات قبلی اضافه شده است. زمانی این سقط‌ها به صورت زیرزمینی و توسط افراد غیر متخصص انجام می‌شد و اغلب هم به مرگ می‌انجامید، اما حالا دیگر مساله سقط جنین در بین افراد کم بضاعت مطرح نیست. مساله بارداری‌های خارج از ازدواج و عدم تمایل به فرزندآوری در بین خانواده‌های متمول و… هم باعث شده تا هم میزان این سقط‌ها به طرز باورنکردنی افزایش پیدا کند و هم افرادی که در این حرفه حضور دارند، به این کار روی بیاورند.

مساله اینجاست که حتی خیلی از زوج‌های جوان هم وقتی به صورت ناخواسته باردار می‌شوند، به دنبال سقط جنین هستند. هم مساله طرز فکر افراد است که تغییر کرده و فکر می‌کنند، چون نمی‌توانند دورنمایی از آینده خود داشته باشند پس فرزندآوری کاری درستی نیست و حتی برخی فرزند را دست و پا گیر می‌دانند.

طبق گفته یک ماما که سقط غیر قانونی انجام می‌دهد، اگر همه چیز نرمال باشد برای سقط جنین زیر سه ماه تقریبا ۷۰ میلیون و بالای ۴ ماه آن هم تنها یک هفته بیشتر از ۴ ماه با مبلغ ۱۵۰ میلیون کار را انجام می‌دهد.

یک پزشک عمومی در مورد هزینه این عمل‌ها می‌گوید که هزینه سقط جنین غیرقانونی تا ۴ ماه ۱۲۰ میلیون تومان است. البته افرادی هم هستند که چنین پولی ندارند، اما به این خاطر که ممکن است جانشان به خطر بیافتد با هزینه کمتر هم حاضر به انجام کار می‌شوم. اما اگر افرادی با تمکن مالی بالا برای این کار مراجعه کنند، بیش از ۱۲۰ میلیون از آنها می‌گیرم.
این پزشک در پاسخ به این سوال که آیا از شناسایی شدن و از دست دادن پروانه طبابت خود ترسی ندارد، می‌افزاید: حتی برای افرادی که مرتکب خلاف‌های بزرگتر مانند قتل می‌شوند هم همیشه بار اولی برای ترسیدن وجود دارد. اما من به کاری که می‌کنم به چشم یک خیانت نگاه نمی‌کنم. من با کسانی طرف هستم که اکثرا با رابطه خارج از ازدواج باردار شده‌اند و همین مساله باعث می‌شود که فکر کنم یک زندگی را نجات داده‌ام. در مورد پروانه طبابت هم شاید بالا بودن هزینه انجام این کار به دلیل همین مساله است که اگر پروانه طبابتم باطل شد باز هم بتوانم از پس هزینه‌های زندگی‌ام بربیایم.

یکی از پرستاران نیز که دستی بر سقط جنین دارد می‌گوید اغلب کسانی که به او مراجعه می‌کنند از خانواده‌های بی‌بضاعت هستند. وی می‌گوید بسته به شرایط فرد و آخرین سونوگرافی که گرفته است از قرص، شیاف و یا آمپول استفاده می‌کنم. اما به هر حال روشی که من انجام می‌دهم هزینه زیادی ندارد و بابت هر سقط شاید نهایتا ۱۰ میلیون تومان دریافت کنم.
او درباره خطراتی که این کار دارد توضیح می‌دهد که همه ما آدم‌های گرفتاری هستیم. من گرفتار مسائل مالی هستم و فردی که برای سقط جنین به من مراجعه می‌کند، نوع دیگری گرفتار است. پس به این کار به عنوان کار خلاف نگاه نمی‌کنم. ما مشکلات هم را کمتر می‌کنیم همین.

در کنار فعالیت افرادی که به صورت غیر قانونی و در ازای دریافت پول عمل سقط را انجام می‌دهند. دارو‌های سقط‌جنین نیز در بازار آزاد در دسترس است و هر فردی می‌تواند به‌راحتی این دارو‌ها را تهیه کند. درحالی‌که بسیاری از متخصصین زنان و زایمان برای سقط قانونی جنین، با کمبود دارو‌های سقط در بیمارستان‌ها مواجه هستند. این روز‌ها سقط‌جنین غیرقانونی به یکی از معضلات مهم حوزه بهداشت و درمان تبدیل‌شده است. دکتر لیلا رحمانی متخصص زنان، زایمان و نازایی در این رابطه می‌گوید که یکی از مشکلاتی که در سقط‌های قانونی با آن مواجه هستیم، کمبود دارو در بیمارستان است. متأسفانه قرص‌ها و دارو‌های سقط‌ جنین به‌ وفور در بازار سیاه دارو با هزینه چن دمیلیونی پیدا می‌شود و این اقلام با دوز‌های بالا در هر ۱۵ دقیقه یک‌بار به فرد باردار تجویز می‌شود؛ درحالی‌که این دارو‌ها برای سقط قانونی جنین نسبتا کم است. برای مریضی که بنا به دلایلی بارداری موفقی ندارد و مجبور به سقط‌جنین آن هستیم، نمی‌توانیم آن را به‌صورت قانونی تهیه کنیم و برای این کار باید مریض ابتدا در بیمارستان بستری شود، دو الی ۳ سونوگرافی داشته باشد و سپس به دنبال دارو برای بیمار باشیم. درحالی که در سال‌های گذشته چنانچه دکتر و متخصص زنان تجویز سقط جنین را صادر می‌کرد، بیمار با مراجعه به داروخانه هلال‌احمر آن دارو را تهیه می‌کرد و مراحل سقط قانونی او صورت می‌گرفت؛ اما امروز به دلیل عدم نظارت بر بازار دارو چنانچه سقط برای یک مریض تجویز شود، به‌ناچار باید مریض حتماً چند روزی در بیمارستان بستری شود.

بر اساس قانون جوانی جمعیت، سقط‌ جنین کاملاً غیرقانونی است و حتی سال‌ها است که ابزار پیشگیری از بارداری نیز به‌صورت رایگان در خانه‌های بهداشت توزیع نمی‌شود. از طرف دیگر حتی سقط‌های قانونی هم با بسیاری موانع مواجه است و تا زمانی که پزشکی قانونی اتمام بارداری را تأیید نکند، این اقدام صورت نمی‌گیرد و آنچه که مهم و قابل توجه است، این است که تمام این قوانین سفت و سخت تنها یک پیامد را به دنبال دارد و آن افزایش سقط‌های غیرقانونی در کشور است. سقط‌هایی که حالا از ماما گرفته تا جراح عمومی با دریافت چند ده میلیون انجام می‌دهند. هر چند اگر این افراد از سوی وزارت بهداشت یا نظام پزشکی شناسایی شوند پروانه فعالیتشان برای همیشه باطل می‌شود. اما مسئله اینجاست درآمد سقط‌جنین به‌اندازه‌ای بالا است که متخطی ریسک ابطال پروانه کار را بپذیرد و از طرفی پس از ابطال پروانه مجدداً به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهد.