پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – به گزارش بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه شماره ۱۴۷۲۴۵‏/۰۳ در تاریخ ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۳ و پیرو بخشنامه شماره ۳۱۷۰۷۸‏‏/۰۰ مورخ ۲۴‏‏/۱۲‏‏/۱۴۰۲ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی»، با عنایت به این‌که طبق ماده (۲۲) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۲، هیئت انتظامی بانک مرکزی جایگزین هیئت انتظامی بانک‌ها شده و همچنین بر اساس بند (ت) ماده (۸) «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۴۰۳ ترتیبات برخورد با سهام مازاد مالک واحد متفاوت از «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی» مقرر شده است، بازنگری «دستورالعمل تملک سهام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» از حیث موارد مزبور، در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و اصلاحات انجام شده در این خصوص به شرح زیر در جلسه مورخ ۱۱‏‏/۵‏‏/۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی مطرح و به تصویب رسید.

اصلاح ماده (۲۷) به شرح زیر:

مالک واحدی که پس از سپری شدن مهلت‌های تعیین شده در این دستورالعمل، بدون مجوز لازم، همچنان دارنده سهام هر یک از مؤسسات اعتباری به میزانی بیش از حدود مجاز باشد؛ نسبت به مازاد سقف مجاز، در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری ذی‌ربط حق رأی و حق شرکت در افزایش سرمایه نخواهد داشت و طبق اعلام بانک مرکزی حق رأی در مجامع عمومی صاحبان سهام مؤسسه اعتباری مذکور، حق شرکت در افزایش سرمایه آن مؤسسه و کلیه عواید سهام مازاد، اعم از سود نقدی و عواید ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد معادل مابه‌التفاوت مبلغ حاصل از فروش سهام مازاد به ارزش سهام مازاد در زمان انتقال به صندوق ضمانت سپرده‌ها، به صندوق مذکور منتقل می‌شود. چنان‌چه تا یک سال پس از عبور میزان سهام مالک واحد از حد مجاز، میزان سهام او به حدود مجاز کاهش نیابد، صندوق ضمانت سپرده‌ها می‌تواند سهام مازاد را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده و مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مربوط و عوائد ناشی از افزایش ارزش سهام مازاد، به سهامدار مسترد کند. در صورتی که افزایش میزان سهام مالک واحد از حدود مجاز، به صورت قهری حادث شده باشد، حکم این ماده یک سال پس از انتقال قهری سهام مازاد به مالک واحد اجرا می‌شود.

اصلاح ماده (۲۹) به شرح زیر:

بانک مرکزی می‌تواند با تصمیم هیئت انتظامی بانک مرکزی، مجوز تملک سهام توسط مالک واحد در سطوح بیش از ۱۰ درصد را ابطال کند.

بانک‌ها بایستی ضمن ایفاد نسخه‌ای از اصلاحیه دستورالعمل مزبور، مراتب را به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏/۹۶ مورخ ۱۶‏‏/۵‏‏/۱۳۹۶، به تمامی واحد‌های ذی ربط و همچنین سهامداران آن بانک‏‏/مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند.

انتهای پیام/