به گزارش گروه اجتماعی پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری دانشجو، به منظور تشریح و تبیین مسائل چالشی پیش روی دادگاه‌های ویژه خانواده و بررسی و رفع ابهامات موجود جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین از طریق ویدئوکنفرانس در روز چهارشنبه مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ با دعوت معاونت نظارت دیوان عالی کشور از معاونین منابع انسانی و سرپرستان دادگاه‌های خانواده اعم از بدوی و تجدید نظر و قضات دادگاه خانواده ۱۱ استان کشور شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران به صورت بر خط برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری رئیس دیوان عالی کشور در ابتدای این جلسه ویدئو کنفرانسی با ۱۱ استان کشور ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) گفت: محوری‌ترین و اساسی‌ترین وظایف و تکالیفی که دستگاه قضائی به لحاظ شرع و قوانین و انتظارات عموم مردم است، بحث حل و فصل دعاوی است و در مجموعه قوه قضائیه باید همگی سعی کنیم آسیب‌ها را برطرف کنیم و حسب فرمایش مقام معظم رهبری در بیانات سال گذشته کمتر به مسائل فرعی بپردازیم و باید این مسئله را محور قرار بدهیم و تقویت دادگاه‌ها و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات و تلاش برای افزایش دانش قضائی قضات و اینکه روز به روز شاهد اتقان بیشتر آرای قضائی باشیم.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: دیوان عالی کشور بر اساس قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم سراسر کشور را دارد و آنگونه که باید به این نظارت در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب پرداخته نشده و شاهدیم که علی‌رغم وجود آرا بسیار مستند، متقن و خوب در سراسر کشور همچنان برخی اشکالات در احکام صادره در پرونده‌ها هستیم.

رئیس دیوان عالی خاطرنشان کرد: امروز صحت و اتقان و مستند بودن آرا انتظار می‌رود که به طور کامل اینگونه نیست و ان‌شاءالله که در جهت اتقان کامل آرا حرکت کنیم و امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم تلاش کنیم تا زمانی که بتوانیم اعلام کنیم اکثر آرا محاکم سراسر کشور از اتقان و استحکام خوبی برخوردار است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره با وظایف ذاتی دیوان عالی کشور گفت: از زمانی که بنده عهده دار مدیریت دیوان عالی شدم با توجه به انتظار ریاست قوه قضائیه و تکلیف قانونی با یک راهبرد اساسی و همکاری قضات فرهیخته و مجرب و معاونین در حال تلاش برای تحقق امر نظارت بر محاکم هستیم، اما این مهم همکاری و اراده جمعی رؤسای کل دادگستری استان‌ها، رؤسای دادگستری‌ها و رؤسای محاکم و ارتباط تنگاتنگ با معاونت نظارت را می‌طلبد تا بتوانیم شاهد تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه‌ها باشیم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه‌های حقوقی، کیفری، مواد مخدر و خانواده و نتایج تدریجی مثبت این کارگروه‌ها در صدور احکام دیوان عالی کشور گفت: مسائل خانواده از مسائل حقوقی و کیفری بسیار مهم‌تر است و مسئله ریشه‌ای در جامعه است و کانون خانواده می‌تواند یک جمعی را به خوشبختی‌ها و یا بالعکس به مشکلات و گرفتاری‌ها گسیل کند.

رئیس دیوان عالی با بررسی روند تحول محاکم خانواده افزود: در اوایل انقلاب دادگاه‌های مدنی خاص را داشتیم که پس از آن در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تبدیل شد و متأسفانه این دادگاه با ترکیبی که قانون تعریف کرده چه در شهرستان‌ها و چه در تهران آنگونه که باید تشکیل نمی‌شود و در تهران دادگاه حقوقی جایگزین دادگاه خانواده است و حتی یک دادگاه خانواده به شکلی که قانون تعیین کرده نداریم چراکه قانونگذار دادگاه خانواده را ترکیبی از قاضی و مشاور و طرح پرونده با شرایط خاص می‌داند و همچنین طبق آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء درباره ارجاع پرونده به داور که می‌فرماید «حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا» یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانواده زن به عنوان داور مشکلات بین زن و شوهر را حل و فصل کنند و متأسفانه به علت حجم بسیار پرونده‌ها امکان چنین رسیدگی وجود ندارد.

وی در پایان با توجه به محدودیت در امکانات و کمبود منابع انسانی افزود: طی بازرسی‌های صورت گرفته از استان تهران و البرز رسیدگی به دعاوی خانواده مطلوب نیست و از رؤسای کل دادگستری‌ها خواستاریم که بهترین قضات خود را برای دادگاه خانواده منصوب نمایند و بیش از شعب کیفری و حقوقی نسبت به رفع موانع رسیدگی در شعب خانواده اهتمام بورزید و امیدواریم با همکاری شما عزیزان بتوانیم مشکلات را تدریجاً برطرف کنیم.

در ادامه جلسه عبدالحمید مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور با ارائه نکاتی در رابطه با حوزه نظارت ترتیبی اتخاذ کرد تا نمایندگان هر استان به جهت هماهنگی لازم برای برقراری ارتباط مذکور نسبت به اعلام نقطه نظرات و مطالب خود اقدام کنند.