به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، در جلسه و نشست اخیر وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی و هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، سعید تاجیک- مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران و رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران– بر اهمیت و ضرورت اصل کیفیت در تولید خودروها تاکید کرده و خواستار احیای شورای سیاست‌گذاری خودرو در راستای ارتقای کیفیت و ایمنی خودروها شد.
وی در این نشست که روز گذشته (سه‌شنبه ۲۷ شهریورماه) برگزار شد، ضمن انتقاد از اینکه طی هفت سال اخیر، موضوع کیفیت و ایمنی محصولات خودرویی، جزو اولویت وزرای صمت نبوده است، تصریح کرد: طبق قوانین متعدد از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده خودرو و قانون ارتقا کیفیت خودرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت وظایفی را در این خصوص بر عهده دارد که طی این هفت سال، صرفاً در سطح اداره کل خودرو مطرح و بررسی شده و در اولویت سیاست‌گذاری و پیگیری وزرا قرار نداشته است.
مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI)، ادامه داد: علاوه بر این، شورای سیاست‌گذاری خودرو که عملا وظایفی همچون برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت بر ایمنی کیفیت و توسعه زیرساخت‌ها و زنجیره ارزش خودرو را بر عهده داشت، در طول این هفت سال تعطیل بود. در حقیقت در این بازه، تنها در دوره اول وزارت صمت دولت گذشته (سکانداری فاطمی‌امین)، شاهد برگزاری چند جلسه در حوزه کیفیت و ایمنی در سطح وزیر صمت بودیم که پس از حادثه بهبهان و بحران ناشی از بحث ایربگ‌ها و تصادف ۵۹ خودرو بود که در نهایت هم نتیجه پیگیری‌های وزیر وقت، به یک کنسرسیوم بخش خصوصی جهت ایجاد مرکز تست تصادف خودرو تبدیل شد و در حال حاضر در مرحله طی کردن مراحل نهایی است؛ این درحالیست که علیرغم قول مساعدت‌ها، هیچگونه حمایت مالی از این پروژه ملی و استراتژیک نشد.
تصادفات جاده‌ای سالانه ٢١ هزار، جان می‌گیرند
طبق آخرین رصد انجام شده، پنج درصد مردم شاهد ایرادات خودرو خود در روز تحویل بوده‌اند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضعی مشابه دارند
تاجیک در ادامه، در رابطه با رصد مستمر شاخص‌های مربوط به کیفیت و ایمنی خودروها، تشریح کرد: در حال حاضر آمار تلفات سالانه تصادفات جاده‌ای کشور ۲۱ هزار نفر است که تقریباً ۱۰ برابر این عدد، میزان مصدومان رانندگی است؛ بنابراین از این منظر در لیست ۱۰ کشور اول جهان قرار داریم. علاوه بر این طبق آخرین رصد انجام شده پنج درصد مردم شاهد ایرادات خودرو خود در روز تحویل بوده‌اند که این آمار تنها به خودروهای ایرانی محدود نبوده و خودروهای مونتاژی چینی نیز وضعی مشابه دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این‌ها نشان از لزوم وجود شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای کیفیت و ایمنی خودروها است. از این رو به عنوان اولین درخواست از وزیر صنعت، معدن و تجارت، احیای شورای سیاست‌گذاری را پیشنهاد می‌دهیم و درخواست داریم که کیفیت و ایمنی در محورهای برنامه این وزارتخانه قرار گیرد.
وزیر صمت: خودروهای داخلی نیاز به بازنگری و دقت بیشتر دارند
در ادامه، سید محمد اتابک- وزیر صنعت، معدن و تجارت- پیرامون اظهارات مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، ضمن اشاره به ابلاغ و اهمیت استانداردهای ۸۵ گانه خودرو، بر لزوم رعایت آن توسط خودروسازان تاکید کرده و گفت: استانداردهای وضع شده برای خودروهای داخلی و وارداتی با مشارکت سازمان ملی استاندارد ایران مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: باید بپذیریم که خودروهای تولیدی کشور، نیاز به بازنگری و دقت بیشتری دارند. ضمن اینکه صحبت‌های خودروسازان پیرامون مسائل ارزی را هم باید شنید و مورد بررسی قرار داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از حضور اتاق بازرگانی در کمیته راهبردی خودرو استقبال کرد و از مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به عنوان مقام مسئول برای حضور در کارگروه کیفیت خودرو، دعوت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری ایسنا، موضوع کیفیت خودروها، همانطور که مدیرعامل سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران اشاره داشته، گویی موضوعی است که طی سال‌های اخیر مورد غفلت قرار گرفته و همین غفلت و مهمتر، فدایی کردن کیفیت به کمیت سبب شده است که جان تعداد بسیاری زیادی از مردم کشور بخاطر عدم رعایت شاید حداقل‌های ایمنی و کیفیت خودروها از دست برود؛ کشته شدن سالانه ٢١ هزار نفر در جاده‌های کشور، عدد بسیار قابل توجهی است که طی سال‌های اخیر، عزم جدی برای کاهش آن گویی وجود نداشته است.
کیفیت خودروها فدای عددها و وعده‌هایی شده که طی سال‌های اخیر توسط وزاری صمت داده که بایستی به ١.۵ یا ١.٧ میلیون دستگاه برسیم؛ وعده‌هایی که نه تنها غفلت از کیفیت را به بار آورد که عملیاتی هم نشد.
نکته اصلی موضوع همین‌جایی است که دقیقا از زمان حادثه محور بهبهان در دی ماه سال ١۴٠٠ که پنج کشته و ۴۱ مصدوم، برجای گذاشت و منجر به صدای بلندی شد که خودروی ملی را «ارابه مرگ» و علت اصلی آن باز نشدن ایربگ‌ها بود، تاکنون هیچ گزارش ارزیابی کیفی خودرویی منتشر نشده است.
در حقیقت در شرایطی که ماه به ماه، همین سازمان بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای تولیدی را منتشر می‌کرد، این اجازه را نداده و اکنون ٣٢ ماه است که هیچ گزارش کیفی از خودروهای تولیدی منتشر نشده است.
این شرایط قرار است که تا به کجا ادامه داشته باشد و تا کجا جان ارزشمند مردم قربانی غفلت مسئولان امر باشد؛ امید است که وزارت صمت جدید، عزمی جدی بر استاندارها و کیفیت خودروها داشته باشد و این موضوع به‌جدیت مورد پیگیری و نظارت قرار گیرد.
انتهای پیام
