پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت‌المال از جمله مسئولیت‌های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات و دستورات حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می‌شود. 

در همین راستا رئیس قوه قضاییه همواره بر تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تاکید داشته است و پس از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به موضوع ساماندهی اموال‌تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تاجایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌ها، اقدامات مقتضی را انجام دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ قابل توجهی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شد.

یکی از اقدامات مهم انجام‌شده در سال‌های اخیر در جهت تعیین‌تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی راه‌اندازی سامانه حراج خرده‌فروشی الکترونیکی برخط بود که تا قبل از آن مردم برای شرکت در حراج‌های حضوری باید از سراسر کشور به تهران مراجعه می‌کردند.

در خرداد ۱۴۰۲ سامانه حراج خرده‌فروشی اموال تملیکی در راستای مهار تورم و رشد تولید و تقویت عدالت‌اجتماعی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه راه‌اندازی شد.

از جمله نتایج راه‌اندازی سامانه‌ حراج خرده‌فروشی الکترونیکی برخط این است که تا پایان مرداد ۱۴۰۳ با فعال‌شدن در ۲۸ استان کشور و برگزاری ۶۵۰ مرحله حراج برخط، بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قلم کالا را به فروش رسانده است و بیش از ۷۱ هزار نفر در این حراج الکترونیک مشارکت داشته‌اند.

از جمله مزیت‌های راه‌اندازی این سامانه می‌توان به رایگان‌بودن آن و ایجاد بستر کاملا شفاف و رقابتی اشاره کرد؛ همچنین الکترونیکی‌بودن تمام فرآیند‌های مالی و امکان استفاده عموم افراد جامعه از دیگر مزیت‌های این سامانه به‌شمار می‌رود.

استفاده کالا‌ها توسط مصرف‌کننده نهایی (خانوار)، گذار از روش‌های سنتی، امکان برگزاری به‌صورت روزانه و ایجاد رابطه مستقیم دولت و مردم نیز از آثار مثبت راه‌اندازی سامانه حراج خرده‌فروشی الکترونیکی برخط است.

سازمان اموال تملیکی موظف است در مورد اجناس و اموالی که به فروش می‌رسد مبلغ حاصل از فروش این کالا‌ها را پس از احتساب ۱۰ درصد در مورد اموال منقول و ۵ درصد در مورد اموال غیرمنقول بابت کارمزد فروش حسب مورد به حساب‌های درآمد عمومی کشور واریز کند و ۱۰ درصد و ۵ درصد مذکور نیز به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه واریز خواهد شد.

انتهای پیام/