پایگاه اطلاع رسانی اخبار فارسی به نقل از خبرگزاری میزان – بازار تولید لوازم خانگی در کشور از آن دست بازار‌هایی است که در سال‌های اخیر با رشد و رونق قابل توجهی همراه بوده و به عنوان ابزاری کارآمد در توانمندسازی اقتصاد بدون نفت و توسعه اشتغال در کشور مطرح شده است. این بازار توانست هم در عرصه تأمین محصولات موردنیاز در داخل گوی سبقت را از رقبای خارجی و عمدتاً چینی برباید و هم در حوزه صادرات حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد. اما همیشه اوضاع و احوال دنیای تولید و تجارت به سود این صنعت نبوده و در سال‌های اخیر این بازار، ناملایمات زیادی را به خود دیده است. همانند سالیان دور و آنچه در مورد برند‌های موفقی، چون ارج و آزمایش به وقوع پیوست بار دیگر تبعات عدم حمایت نهاد‌های متولی و دیگر مشکلات مرتبط موجود دست به دست داده و آماده‌اند داستان زمین خوردن این صنعت را پس از سال‌ها دوباره تکرار نمایند. 

یکی از مشکلاتی که به طور جدی گریبان‌گیر صنعت تولید لوازم خانگی در کشور شده است عدم تأمین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات است. در حال حاضر ارزش بازار لوازم خانگی در کشور رقمی بیش از ۶ میلیارد دلار و معادل یک درصد بازار جهانی است و سالانه به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز نیاز دارد. کسری شدید تراز تجاری کشور و اعمال همه‌جانبه تحریم‌ها باعث شده است تا بانک مرکزی محدودیت‌هایی را نسبت به تخصیص ارز برای تولیدکنندگان در کشور ایجاد نماید. مشکلات ناشی از کمبود ارز موجب شده است تا تولید و عرضه در این بازار مختل شده و تولیدکنندگان ناچار به تأمین مواد اولیه از بازار آزاد و یا بورس کالا با قیمت‌های بالا شوند که این امر کمبود تولید و عرضه لوازم خانگی و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده محصولات را به دنبال داشته است. 

مسئله عدم تأمین ارز درخصوص واردات ماشین‌آلات موردنیاز هم صدق می‌کند. در حال حاضر برخی تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانجات و واحد‌های تولیدی لوازم خانگی در کشور فرسوده شده که این امر مشکلاتی همچون اتلاف انرژی و هزینه بالای استهلاک و انجام تعمیرات را به وجود آورده به طوری که ماشین‌آلات و تجهیزات کنونی به لحاظ عمرکاری در شرایط نامطلوب قرار دارند و این وضعیت با گذشت زمان وخیم‌تر نیز می‌شود. واردات ماشین‌آلات جدید و نوسازی ناوگان آن می‌تواند در کنار به‌کارگیری فناوری به‌روز، افزایش سرعت و میزان تولید و بهبود کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد. 

خروج کدتعرفه‌های برخی مواد اولیه موردنیاز تولید لوازم خانگی از اولویت تخصیص ارز نیز مشکلی به مشکلات اضافه کرده به نحوی که جلوی واردات آن‌ها به طرق مختلف گرفته شده است. این مسئله در حالی مطرح است که کدتعرفه‌هایی که در داخل کشور تولید می‌شوند چندان به کار تولیدکنندگان داخلی نمی‌آیند. مضاف بر آن ورود مجدد این کدتعرفه‌ها به اولویت تخصیص ارز نیازمند درگیر شدن در یک فرایند پیچیده و زمان‌بر اداری است. این موضوع نیز به خودی خود به چالش کاهش تولید دامن زده است. 

معضل عدم تأمین ارز موردنیاز برای تولید محصولات لوازم خانگی در کشور کم بود و حالا مدتی است مشکل عدم امکان ثبت سفارش نیز به زنجیره محدودیت‌ها اضافه شده است. در سال گذشته حجم زیادی از کالا‌های وارداتی به دلیل اتمام مهلت ثبت سفارش در گمرکات دپو شدند. در سال جاری نیز فرایند ثبت سفارش به دلایلی همچون اظهار برآورد تولید و تغییر در سامانه و دستورالعمل‌های مرتبط برای چندین ماه متوقف شد. همین امر موجب شد تأمین مواد اولیه با اختلال مواجه شده و افت چشمگیری در تولید و عرضه محصولات رقم بخورد. 

تولیدکنندگان لوازم خانگی معتقدند اگر چالش قیمت‌گذاری دستوری اجازه دهد می‌توانند نیاز بازار داخل را تأمین نمایند. آن‌ها می‌گویند در شرایطی که ارز موردنیاز برای تأمین مواد اولیه اختصاص داده نمی‌شود و آن‌ها مجبورند مواد اولیه، قطعات و تجهیزات را با قیمت بالا از بورس کالا و یا بازار آزاد تأمین نمایند، قیمت‌گذاری دستوری از جانب نهادهایی، چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان نه تنها حاشیه سود این صنعت را زیر سؤال برده بلکه آن‌ها را با ضرر و زیان نیز مواجه ساخته و این امر موجب شده تا در این شرایط تولید کالا‌های داخلی چندان به صرفه و صلاح نباشد. 

حضور کالای قاچاق در بازار چالشی است که آسیب‌های جدی به تمامی صنایع از جمله صنعت لوازم خانگی کشور به دنبال داشته است. جولان انواع کالا‌ها با برند‌های خارجی شناخته شده و یا برند‌های متفرقه و همچنین قاچاق قطعات موردنیاز محصولات لوازم خانگی معضلی است که تداوم پیشرفت در این صنعت را نشانه رفته و از این نقطه بار‌ها به آن ضربه وارد کرده است. حضور کالا‌های قاچاق در بازار چه در قالب قطعات و چه به صورت محصول نهایی همواره با وارد آوردن آسیب به کل نظام اقتصادی کشور همراه بوده و تبعاتی، چون کاهش تولید و عرضه کالای داخلی به دلیل عدم ایجاد مزیت رقابتی، کاهش اشتغال و کاهش تولید ناخالص داخلی و صادرات غیر نفتی را به دنبال داشته است. 

افزایش بهای تمام شده و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و خریداران معضل دیگری است که این روز‌ها بازار تولید لوازم خانگی با آن دست و پنجه نرم می‌کند. نرخ تمام شده محصولات لوازم خانگی تولید داخل مانند هر محصول دیگر تابعی از نرخ تورم و نرخ ارز در کشور محسوب می‌شود و از آنجا که نرخ تورم و نرخ ارز هر دو به طور مداوم در حال افزایش‌اند طبیعتاً این امر تأثیر مستقیم بر روی نرخ محصولات لوازم خانگی دارد. متأسفانه قربانیان این چرخه معیوب، مصرف‌کنندگان نهایی هستند که کاهش توان خرید ایشان، میزان تولید و عرضه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 

محدودیت‌ها و موانع تمامی ندارد چرا که قطعی برق و ناترازی انرژی هم سهم جالب و قابل توجهی در آب رفتن میزان تولید محصولات لوازم خانگی داشته است. تولیدکنندگان مدعی‌اند با قطعی برق هم‌زمان با اوج‌گیری گرمای تابستان میزان برق واحد‌های تولیدی به دو روز در هفته رسیده که با احتساب تعطیلی روز جمعه، این صنعت شاهد سه روز توقف تولید در هفته است که خود عامل کاهش مجموع میزان تولید و عرضه در بازار لوازم خانگی و تلف شدن سرمایه‌ها محسوب می‌شود. 

در آخر باید گفت واحد‌های تولیدی برای بقا و استمرار تولید در سطح قابل قبول کیفی و کمی نیاز به منابع مالی و سرمایه در گردش دارند. امری که متولیان تأمین آن یعنی بانک‌ها علی‌رغم تأکید شعار سال‌های اخیر که به درستی بر حمایت از تولید تمرکز دارد تاکنون از انجام صحیح تعهدات مربوط به آن شانه خالی کرده‌اند و ترجیح داده‌اند به جای تزریق منابع مالی کافی به بازار‌های مولدی همچون تولید لوازم خانگی آن را به سوی فعالیت‌های غیرمولد و سوداگری که سود بیشتری برایشان به همراه دارد روانه کنند. عدم برخورداری تولیدکنندگان از منابع مالی کافی باعث می‌شود آن‌ها نتوانند مواد اولیه موردنیاز خود را از بورس کالا و بازار آزاد تهیه نمایند که این امر اختلال در روند تولید و عرضه محصولات لوازم خانگی را در پی دارد. 

صنعت لوازم خانگی در سال‌های اخیر توفیقات و دستاورد‌های ارزشمندی هم در عرصه تولید و هم در عرصه صادرات به دست آورده و توانسته با رشد و رونق درخور توجه خود دستی از نظام اقتصادی کشور در بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی همچون صادرات غیرنفتی، بالا بردن میزان اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی بگیرد. حال نوبتی هم که باشد نوبت نهاد‌های متولی در نظام اقتصادی کشور است که با تدوین و به‌کارگیری صحیح سیاست‌های حمایتی خود دست این صنعت را گرفته و مانع از زمین خوردن آن شود.

انتهای پیام/