این روزها حضور اتباع خارجی در کشور به یکی از دغدغه‌های جدی مردم و کشور تبدیل شده و نقل مباحث مطرح در فضای مجازی شده؛ البته کارشناسان بسیاری درباره عاقبت و سرانجام آن هشدار می‌دهند، اما به نظر می‌رسد که نهادهای ذیصلاح قصد دارند تا با برنامه ریزی دقیق و منسجم این چالش پیش رو را مدیریت کنند.

بنابراین در پی مطالبات مردمی و علی‌رغم تعطیلی مجلس شورای اسلامی در هفته گذشته جلسه‌ی فوق‌العاده اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به منظور تعیین تکلیف اتباع خارجی و تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان ملی مهاجرت در شهر مقدس مشهد برگزار شد و بر تسریع روند ساماندهی اتباع و اخراج مهاجران غیرقانونی تأکید گردید.

ساماندهی اتباع مطالبه ای از دولت دوازدهم تاکنون

مرداد ماه سال جاری بود که مجلس شورای اسلامی طرحی را به عنوان اصلاح قانون مربوط ورود و اقامت اتباع خارجی اعلام وصول کرد که طبق آن لازم است تا جمعیت مهاجران در ایران سالانه ۱۰ کاهش پیدا کند و در صورت تصویب این طرح وزارت کشور مکلف می‌شود که ظرف یک ماه اتباع غیر مجاز را به کشورشان بازگرداند.

همچنین بر اساس این طرح طی سه ماه کل جمعیت اتباع مهاجر در هر شهر و استان نباید از ۳ درصد کل جمعیت ساکن در آن منطقه بیشتر باشد. 

البته لازم به ذکر است که پیش از این لایحه تشکیل سازمان مهاجران خارجی به پیشنهاد وزارت کشور دولت دوازدهم در هیئت وزیران مصوب شده بود اما این لایحه در مجلس یازدهم سرانجامی نیافت و دولت سیزدهم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را به مجلس تقدیم کرد و نمایندگان مجلس در روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و تصویب ماده ۸۶ لایحه برنامه هفتم وزارت کشور را مکلف به تشکیل سازمان ملی مهاجرت کردند.

به عبارتی دیگر طرح ساماندهی اتباع خارجی و لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در مجلس پیشین با یکدیگر ادغام و تبدیل به طرح تاسیس سازمان ملی اقامت شد. اما متاسفانه مجلس یازدهم موفق نشد تا در زمان خود گره از مشکل حضور اتباع خارجی غیر مجاز بگشاید و در نهایت این مشکل به دولت چهاردهم رسید البته رئیس جمهور کشورمان در ایام رقابت‌های انتخاباتی نیز وعده ساماندهی اتباع را داده بود .

اتباع بر اساس نیاز نیروی کار می‌توانند در کشور بمانند 

اخیرا محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور در این باره گفت: مازاد اتباع غیرمجاز به هیچ عنوان قابل پذیرش نیستند و افرادی هم که مجاز هستند بر اساس نیروی کاری که نیاز داریم باید بمانند و مابقی باید کشور را ترک کنند.

وی در خصوص آمار منتشر شده در خصوص اتباع خارجی گفت: طبق سرشماری که توسط وزارت کشور صورت گرفته است تقریبا نزدیک ۲ میلیون و صد هزار نفر اتباع خارجی به صورت رسمی در کشور داریم. البته اتباع غیرمجاز هم در داخل کشور داریم که باید کشور را ترک کنند.

 جوکار خاطرنشان کرد: این طرح ساماندهی اتباعی است که در حال حاضر اطلاع هویتی‌شان در سامانه و پایگاه داده‌ها آمده است و هویت‌شان مشخص شده است و این افراد بر حسب نیازی که کشور دارد باید به کارگیری شوند و مسئولیت هم متوجه کارفرما و شرکت‌هایی است که به مردم ارائه خدمات می‌کنند.

مهاجرین افغانستانی به کشور خودشان بروند و وطنشان را بسازند

اخیرا نیز اسکندر مومنی وزیر کشور در برنامه صف اول اظهار کرد : در ساماندهی اتباع اولویت اول با کسانی است که غیرقانونی آمده‌اند و مجوز اقامت ندارند. وضعیت فعلی دیگر برای کشور قابل تحمل نیست. انتظار می‌رود اتباع افغانستانی در ایران به کشور خودشان بروند و وطنشان را بسازند. به همه اتباع افغانستانی احترام می‌گذاریم، اما شرایط کشور ما دیگر این اجازه را نمی‌دهد.

همچنین ابوالفضل ابوترابی در گفتگویی با بیان اینکه ۷ میلیون نفر اتباع خارجی در ایران حضور دارند، گفت: متأسفانه آمار متفاوت است اما حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ نفر اتباع مجاز سرشماری شده است که به نظر می‌رسد تقریباً ۶۰ درصد اتباع غیرمجاز باشند.

عضو کمیسیون شوراها عنوان کرد: در حال حاضر پیش‌بینی می‌کنیم اگر حدود ۷ میلیون نفر اتباع مجاز و غیر مجاز داشته باشیم، این اتباع خارجی در ایران بیش از جمعیت ۷۲ میلیون کشور دنیاست.

وی با ارائه آمار عجیبی از یارانه اتباع خارجی گفت: در حال حاضر حداقل ۷ میلیارد دلار یارانه به اتباع خارجی و مهاجر پرداخت می‌شود و آنها سالانه ۷ میلیارد دلار از ایران خارج می‌کنند. در واقع ۲۱ میلیارد دلار در سال یارانه پنهان اتباع خارجی است از کشور خارج می‌کنند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورای مجلس تصریح کرد: در حقیقت پیش‌بینی می‌شود که حدود ۷ میلیارد دلار اتباع خارجی مبلغی است که از یارانه پنهان استفاده می‌کنند و حدود ۷ میلیارد دلار دیگر نیز با ایرانیان در سایر کشورها به سرمایه‌گذاری مستقیم مسکن و یا غیر مستقیم می‌پردازند.

 وی با بیان اینکه بحث اتباع خارجی هم مزایا و هم معایب دارد و می‌تواند فرصت و یا به تهدید تبدیل شود و این بستگی دارد که ما از این موضوع به چه نحوی استفاده کنیم، افزود: در سامانه تعیین مشاغل اتباع خارجی، تنها آن دسته از اتباع که به حضور و کار آنها در واحدهای تولیدی و خدماتی نیاز باشد ساماندهی می‌شوند، به طوری که کارفرما در مهلت ۲۰ روزه می‌توانند درخواست خود را بارگذاری کند. البته اولویت با ایرانیان است و در غیر این صورت، اتباع خارجی جایگزین کارگر ایرانی می‌شود.

حالا باید منتظر ماند و دید که مجلس و دولت چگونه کلاف سردرگم ساماندهی اتباع را می‌شکافند اما مسأله مهم در این رابطه این  است که نباید در برابر مهاجران افغانستانی گارد گرفته شود چرا که این افراد برادران و خواهران دینی مردم ایران هستند و نظم و انضباط دادن به شیوه حضور این عزیزان با حفظ کرامت و احترام  نیازمند درایت مسئولان دولتی و مجلس شورای اسلامی است.

گزارش: فاطمه سیدی